سياسة ملكية الدولة.
أعلنت الحكومة عن أبرز ملامح تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار جهودها لإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للفترة من 2026 حتى 2030، حيث يسعى إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتحقيق النمو المستدام.
