كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل قضية متعلقة ببيع قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُفيد بأن شخصاً قام ببيع الأرض بعقد مزور، مما أثار استياء المواطن المتضرر.
وفقاً للتحقيقات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكي، وهو مدرس يقيم بدائرة قسم شرطة القرين. وأقر الشاكي بأنه تعرض لضرر من أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، الذي زعم أنه استولى على قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده وباعها لأحد ملاك الورش بموجب عقد بيع مزور، قبل أن يقوم المشتري بالبناء عليها.
وبسؤال المدعى عليه الأول، أشار إلى صدور حكم قضائي سابق يؤكد ملكيته وأشقائه للأرض محل النزاع. بينما أكد الثاني أنه اشترى الأرض من الأول بموجب عقد بيع ابتدائي وأنه حصل على رخصة بناء رسمية قبل البدء في أعمال البناء. كما اتهم الاثنان الشاكي بالتشهير بهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لتوضيح ملابسات هذه القضية والفصل في النزاع القائم.
