تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وآليات الاستفادة من الخبرات والكفاءات الهندسية المصرية لدعم خطط التنمية الصناعية الشاملة وتوطين الصناعة. وقد حضر اللقاء أيضاً المهندس باسل عرفات معاون الوزير.
وأكد الوزير أن وزارة الصناعة تعطي اهتماماً كبيراً بفتح قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين التي تعد الاستشاري الأول للدولة في المجالات الهندسية. وأشار إلى أن تحقيق أهداف استراتيجية الصناعة المصرية يعتمد بصورة أساسية على كفاءة وجودة العقول البشرية التي تدير المنظومة الإنتاجية.
كما أعرب هاشم عن رغبة الوزارة في الاستفادة من خبرات النقابة في تدريب كوادر الوزارة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة. ولفت إلى إمكانية التعاون مع النقابة في تيسير الإجراءات الصناعية ورخص البناء والمراجعات الهندسية، مما يسهم في تعزيز تجربة المستثمر الصناعي.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الغني نقيب المهندسين أن النقابة تدرك تماماً أن الصناعة تمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. ومن هذا المنطلق، فإن النقابة حريصة على مد جسور التعاون مع وزارة الصناعة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع. وأبدى استعداد النقابة لوضع إمكانياتها وخبراتها الهندسية المختلفة لخدمة الوزارة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية.
وشدد نقيب المهندسين على أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي وربطها باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة.
