أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إصدار دليل العمل الخاص بالسجل التجاري، في خطوة تهدف إلى تحديث آليات العمل وتوحيد الإجراءات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل كافة مكاتب السجل التجاري في جميع أنحاء الجمهورية.
هذا الدليل يأتي ضمن خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة بما يتناسب مع جهود الدولة للتحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار. يهدف إلى توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسهيل حصولهم على خدمات السجل التجاري بسرعة ودقة.
وقال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إصدار الدليل يعد خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري لضمان تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل.
وأضاف الجراحي أن الدليل سيمكن العملاء من التعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري بشكل واضح، مما يساعد في تسريع إجراءات إنجاز المعاملات وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين على حد سواء.
وأكد الجراحي أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر فقط على تحديث البنية التكنولوجية، بل يشمل أيضًا تحسين العمل المؤسسي وبناء قدرات العاملين وتأهيل الكوادر البشرية وتجديد أدوات العمل. هذه الأمور تجسد ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والالتزام بالقانون، وهو ما يعكسه دليل العمل الجديد ويترجمه إلى إجراءات عملية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.
وأشار الجراحي إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطة شاملة لتحديث خدماته بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة. واعتبر أن الدليل الجديد يمثل إحدى الأدوات التنفيذية التي تدعم هذا الهدف وتعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
واختتم الجراحي تصريحاته بالتأكيد على التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بمواصلة تطوير خدمات السجل التجاري وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وتنظيم المعاملات التجارية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة؛ مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
