تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قضايا إتجار في العملة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات أكثر من 3 ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتم عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج السوق المصرفية، مما يسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، والتي تجاوزت قيمتها المالية 3 ملايين جنيه.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.