المهندسة راندة المنشاوي.
وقالت الوزيرة إن التعديلات تستهدف وضع إطار تنظيمي محكم لعمل اتحادات الشاغلين، بهدف رفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري. كما تهدف إلى تعزيز دور الجهات الإدارية في متابعة أعمال الاتحادات وتحديث بياناتها بشكل دوري.
وشمل الاجتماع استعراض الاقتراحات المتعلقة بتنظيم إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، فضلاً عن تحديد مسؤوليات المطور العقاري في إدارة وصيانة العقار قبل انتقال هذه المسؤوليات إلى الاتحاد وفقاً للفترة القانونية المحددة. كما تم تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين وبيان اختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات.
كما تمت مناقشة آليات للتعامل مع حالات عدم إنشاء اتحاد للشاغلين أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات الحالية، لضمان وجود نظام فعال لإدارة وصيانة العقارات وحماية الاستثمارات العقارية.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية أن تسهم هذه التعديلات في رفع كفاءة المشروعات العمرانية وتفعيل دور الجهات الإدارية في المراقبة والمتابعة لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة الاقتراحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون بما يتوافق مع مستهدفات الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
