اجتماع مجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي.
عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، وناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.
استعرض الاجتماع الإنجازات البارزة لعام 2025 وخطة العمل المشتركة لعام 2026، بالإضافة إلى تحديد الأولويات المقترحة حتى عام 2027 التي تسهم في الإعداد للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وأكد جوهر نبيل على أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان. وأوضح أن هذه الشراكة تشمل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية واستثمار الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأضاف الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات. كما يركز العمل على بناء القدرات وتنمية المهارات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بهدف إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية اللقاء لاستعراض الإنجازات ووضع مؤشرات المرحلة المقبلة. وثمنت التعاون والشراكة الفاعلة بين الأطراف المعنية. وشددت على أن الحماية الاجتماعية هي محور أساسي وجوهري على أجندة عمل الحكومة المصرية التي تسعى لترسيخ نظام وطني شامل وعادل للحماية الاجتماعية يغطي الأفراد عبر مختلف مراحل حياتهم ويستجيب للصدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن الحكومة تسعى لتحسين منظومة الخدمات وتعزيز نظم البيانات والمعلومات وتطوير آليات الاستهداف الأسري المشروط لضمان ربط الدعم بالتمكين الاقتصادي. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على دور الحماية الاجتماعية للأفراد الذين لا يمكن توقع قدرتهم على تجاوز أوضاع الهشاشة.
أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من الضروري وضع الأسرة في صميم السياسات العامة وهو ما يتطلب نهجاً يرتكز على تنمية الطفل وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري وتعزيز خدمات حماية الطفل والوقاية. كما أشارت إلى الحاجة لتطوير اقتصاد رعاية مهني ومستدام يشمل تأهيل كوادر مدربة لتعزيز خدمات الرعاية البديلة وإعادة التأهيل ضمن إطار متكامل من الخدمات الاجتماعية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تنمية رأس المال البشري تتطلب منح أولوية لمجالات الأمن الغذائي والتغذية والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وخلق فرص العمل. كما شددت على أهمية تعزيز أنظمة الحماية الوطنية وتحسين التنسيق لمنع الممارسات الضارة والاستجابة المبكرة لها.
وعبرت عن تقديرها للشراكة المثمرة مع منظمات الأمم المتحدة وأكدت أن الدولة المصرية تعمل وفق مسار واضح للاستثمارات الوطنية والإصلاحات المؤسسية واستخدام الموارد بشكل يتماشى مع المسئوليات الوطنية.
