الاستثمار مع نائب وزير خارجية الصين" width="750" height="450" />
وزير الاستثمار مع نائب وزير خارجية الصين.
كشف نائب وزير التجارة الصيني عن خطط لتوقيع مذكرات تفاهم خلال هذه الزيارة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الإجراءات الفنية اللازمة قبيل التوقيع.
كما ناقش الطرفان مجموعة من مبادرات التعاون الاقتصادي، منها المبادرة الخاصة بالإعفاء الجمركي للدول الأفريقية التي أطلقتها الصين. أوضح الجانب الصيني بدء تنفيذ نظام الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات القادمة من الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية بالصين اعتبارًا من الأول من مايو 2026.
وفي هذا السياق، تم بحث كيفية تعزيز استفادة مصر من هذه المبادرة وتنسيق التعاون ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA”.
وجه نائب وزير التجارة الصيني دعوة للشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة “CIFIT” الذي يُقام سنويًا في مدينة شيامن الصينية، كونه منصة هامة لتعزيز الاستثمارات وتواصل مجتمع الأعمال.
أكد الدكتور محمد فريد حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية مع الصين وتحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية عبر زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية.
تناول اللقاء أيضًا أهمية التكامل بين التجارة والاستثمار لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وتشجيع الشركات الصينية على دخول السوق المصري وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص العمل.
أوضح الجانب الصيني استمراره في دعم مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للاستيراد “CIIE” ومبادرة “التصدير إلى الصين”, مما يعزز فرص الترويج للمنتجات المصرية.
استعرض الوزير مشروع إعادة تأهيل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى, مُشيرًا إلى الفرص الواعدة للشراكة مع الشركات الصينية في مجالات التطوير ونقل التكنولوجيا.
أوضح الوزير استعداد صندوق مصر السيادي لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الاستثمارية المشتركة, مُشيرًا إلى أن تطوير المصانع القائمة يمثل فرصة كبيرة للشركات الصينية للاستثمار في مشروعات جاهزة, مما يعزز التكامل بين الجانبين.
أكد الدكتور محمد فريد أن الصين تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر, حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025. وأشار إلى أهمية مواصلة العمل لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
