وزير الاستثمار.
عقد الوزير اجتماعًا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية في البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية. وأكد حرص مصر على الاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير المنصات الإلكترونية وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمستثمرين.
كما تم بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في الأسواق الأفريقية، واستغلال الإمكانيات التي يتمتع بها كلا البلدين لتطوير مبادرات مشتركة تعزز حضورهما الاقتصادي بالقارة وتفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص.
وشدد الوزير على ضرورة إعادة تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك كآلية رئيسية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
ودعا الجانب الإماراتي لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج إلى مصر برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عقب إعلان تشكيل المجلس الجديد لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد أن مصر تتيح فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات بفضل البنية التحتية المتطورة والمناطق الصناعية واللوجستية بالإضافة إلى شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أمام المستثمرين أسواق عربية وأفريقية وأوروبية.
كما أشار الوزير إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين البلدين، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من نحو 1.22 مليار دولار عام 2021 إلى حوالي 6.99 مليار دولار عام 2025، مما يعكس نموًا بنسبة تقارب 475%. كما زادت الواردات المصرية من نحو 2.46 مليار دولار إلى حوالي 2.69 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأوضح أن إجمالي حجم التجارة الثنائية سيصل إلى حوالي 9.68 مليار دولار عام 2025 مع تحقيق فائض تجاري لصالح مصر قدره نحو 4.3 مليار دولار.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة ودفع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لتحقيق شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر قوة بين مصر والإمارات.

