وفي تصريحاته، أوضح معيط أن مصر قد دخلت في ثلاث برامج مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مؤكدًا التزامها بسداد كافة المبالغ المستحقة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد من المتوقع إتمامها في شهر نوفمبر المقبل، موضحًا استمرار التعاون بين الجانبين ضمن إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما لفت المدير التنفيذي للصندوق إلى الانخفاض الكبير في معدل التضخم في مصر، بالتوازي مع التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة ساهم بشكل فعال في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات، مضيفًا أن معدل النمو الاقتصادي قد ارتفع ليصل لأكثر من 5%.
وأشار معيط أيضًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص تداعيات الصدمات الناتجة عن حروب الشرق الأوسط، مؤكدًا أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
