<a href=البورصة المصرية" width="750" height="450" />

البورصة المصرية.

أعلن عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليست فكرة جديدة. وأوضح أن هذا المقترح يتطلب إجراء تعديلات تشريعية نظرًا لأن البورصة تم إنشاؤها بموجب قانون، مما يستلزم تعديل القانون المعمول به عند إجراء أي تغييرات في النظام.

وأضاف “رضوان” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا في برنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الهدف من هذه الدراسة هو تسهيل الحركة واتخاذ القرارات داخل البورصة. كما تهدف إلى توفير مزيد من المرونة في التعامل مع أسواق المال بصورة عامة. وأشار إلى أن العديد من البورصات حول العالم تتخذ شكل الشركات، وهو ما يعد أمرًا معتادًا بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالأخص المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة حجم تداول رأس المال السوقي هو التغييرات القانونية. كما أشار إلى أن قانون سوق المال رقم 5 لسنة 2022، المعروف بقانون “الفينتك” أو التكنولوجيا المالية، قد سمح بالتعاقد عن بُعد، مما أتاح لشركات السمسرة المرخصة إمكانية التعاقد مع عدد أكبر من المستثمرين.

وأكد أيضًا دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد العام الماضي، بينما اقترب العدد من 400 ألف مستثمر جديد خلال السبعة أشهر والنصف الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ25 ألف مستثمر جديد فقط في عام 2020.

.

وشدد على أن هذه الزيادة ساهمت في تعزيز الزخم داخل البورصة المصرية. كما أكد أنه نتيجة للتغيرات الاقتصادية والقدرة على التأقلم مع الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، فضلاً عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، تم التعامل مع هذه التحديات بشكل لقي قبولًا لدى المستثمرين. وهذا الأمر ساهم بدوره في جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في الأسهم المختلفة داخل البورصة المصرية.