تتجه أنظار مجتمع الأعمال والأسواق المصرية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس. تأتي هذه التوقعات وسط ارتفاع ملحوظ في الضغوط التضخمية وحاجة الاقتصاد إلى مزيد من الوقت لاستيعاب التطورات الاقتصادية الأخيرة.
في هذا السياق، أعرب المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن توقعاته بأن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب. وأوضح السقطي أن حالة الترقب التي تسود بشأن معدلات التضخم وأسعار الطاقة وسوق الصرف تجعل تثبيت أسعار العائد الخيار الأكثر ترجيحًا في الفترة الحالية.
وأضاف السقطي في تصريحات خاصة لـ”إقرأ نيوز” أن المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات متزامنة مع السياسة النقدية، عبر إطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا من شأنه مساعدة الشركات على مواجهة الارتفاع في تكاليف الإنتاج والتمويل وضمان استمرارية التشغيل والاستثمار.
وشدد على أن القطاع الخاص يعتبر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلا أن تحديات ارتفاع تكلفة التمويل تقف أمام توسيع نطاق عمل الشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أدوات تمويلية مرنة وبرامج دعم تساعدها على النمو والاستمرارية.
وتأتي هذه التوقعات لتثبيت أسعار الفائدة وسط بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الحضري إلى 14.9% في يوليو مقارنة بـ14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي نسبة قدرها 14.7%. هذه الأرقام تعزز توجه البنك المركزي نحو التريث قبل استئناف خفض أسعار الفائدة.
وأشارت توقعات المؤسسات المالية وخبراء الاقتصاد إلى أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع أغسطس، مع استبعاد خفضها حاليًا، بينما يبقى رفعها احتمالًا احترازيًا إذا حدثت صدمات مفاجئة في أسواق الطاقة أو الصرف.
وتشير التوقعات إلى بقاء سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. من جهة أخرى، تترقب الأسواق إمكانية استئناف خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام حال شهد التضخم اتجاهًا هبوطيًا واضحًا ما يسمح للبنك المركزي بتخفيف تكلفة التمويل ودعم النشاط الاستثماري والاقتصادي.
ورأى السقطي أنه يجب دعم القطاع الخاص بشكل متوازٍ مع أي توجه لخفض سعر الفائدة لضمان وصول آثار السياسات الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية وتحويلها إلى استثمارات وفرص عمل ونمو مستدام.
