حضر الاجتماع اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المساهمة والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة.
خلال الاجتماع، تم مناقشة والتصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار. كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال نفس السنة المالية. استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أداء الأسطول البحري وخطط تطويره وتحديثه والإجراءات المتخذة لتعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الاستمرار في جهود تحديث الأسطول البحري عبر شراء ناقلة منتجات جديدة وبناء ناقلة من نوع أفرامكس. هذا يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بضرورة تعزيز أسطول الشركة بما يسهم في تحسين دورها في خدمة قطاع البترول.
وأشار الوزير إلى أن خطة تعزيز أسطول الشركة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى زيادة عدد السفن التجارية المصرية إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل. وأوضح أن أحدث التطورات تشمل استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين “وادي النيل” و”وادي القمر” من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية.
أضاف الوزير أن تطوير الأسطول التجاري المصري سيساهم في رفع قدرته على نقل كميات أكبر من التجارة الخارجية لمصر، متوقعًا إمكانية نقل حوالي 30 مليون طن سنويًا. كما أكد على ضرورة متابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للوحدات الحالية مثل “رمسيس” و”نفرتاري” مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد النفقات وتحسين كفاءة التشغيل تماشيًا مع الجداول الزمنية المحددة للتطوير.
