البنك المركزي" width="750" height="450" />
البنك المركزي.
وأكد التقرير أن التطورات الاقتصادية الكلية جاءت أفضل من توقعات البنك المركزي، مما دفع لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعي مايو ويوليو، مع استمرار تبني سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى تثبيت توقعات التضخم ودعم مساره النزولي.
تثبيت الفائدة.. المركزي يتمسك بالسياسة النقدية التقييدية
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها في 9 يوليو 2026، حيث تظل عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة و19.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.
وأوضح التقرير أن القرار يستهدف الحفاظ على هامش موجب مناسب لسعر العائد الحقيقي في ظل التطورات الاقتصادية التي جاءت أفضل من توقعات الاجتماع السابق.
كما أكد البنك المركزي استمراره في تقييم الأوضاع النقدية وفقًا للتطورات الاقتصادية الجديدة والعوامل المؤثرة في التضخم، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
التضخم يرتفع إلى 14.6%.. لكن المؤشرات الشهرية تحمل إشارات إيجابية
رصد التقرير ارتفاع متوسط معدل التضخم العام إلى 14.6% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ13.5% خلال الربع الأول.
وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى عوامل عدة منها التأثيرات الموسمية وتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا وخاصة الطاقة والنقل بالإضافة إلى تأثير الصدمات العالمية والتطورات الجيوسياسية الإقليمية.
وسجل تضخم السلع الغذائية متوسطًا بلغ 6.6% خلال الربع الثاني مقابل 4.1% في الربع السابق بينما استقر تضخم السلع غير الغذائية عند نحو 19.7%. ورغم ذلك، أشار التقرير إلى تحسن ديناميكيات التضخم الشهري حيث انخفض مؤشر الانتشار إلى 9.4% في يونيو وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2025.
الاقتصاد المصري يواصل النمو.. والناتج يسجل 5%
أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تحسن النشاط الاقتصادي حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأسعار السوق نسبة قدرها 5% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ4.8% في نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا التقرير هذا الأداء بصورة رئيسية لنمو الاستهلاك والاستثمارات الخاصة. أما بالنسبة للربع الثاني فتشير التقديرات الحالية للبنك المركزي إلى تسجيل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% مدفوعًا بأنشطة الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة.
البطالة تتراجع إلى 6%
انعكس تحسن النشاط الاقتصادي على سوق العمل إذ تراجع معدل البطالة إلى نسبة تبلغ 6% خلال الربع الأول لعام 2026 بالمقارنة بـ6.3% في نفس الفترة العام الماضي.
بينما تباطأ نمو الأجور الحقيقية بشكل ملحوظ ليسجل نسبة قدرها 1.3% خلال الربع الأول مقابل11 % بنفس الفترة من العام السابق وقد أرجع التقرير ذلك لتباطؤ نمو الأجور الاسمية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم.
الاحتياطي الأجنبي يقفز إلى55.1 مليار دولار
وفي القطاع الخارجي أظهر التقرير تحسين صافي الاحتياطيات الدولية والتي ارتفعت لتصل الى55.1 مليار دولار بنهاية يونيو2018 مقارنة ب52.8 مليار دولار بنهاية مارس2018 .
وسجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي22.9 مليار دولار في مايو2018 مقابل21.4 مليار دولار في مارس2018 . وتزامن ذلك مع تحسن ملحوظ لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار حيث تراجع سعر الدولار من54.6 جنيه بنهاية مارس الى49.2 جنيه بنهاية يونيو。.
h2>”>تحسن ميزان المدفوعات رغم اتساع عجز الحساب الجاري‘
p></strike>
>;{“”>}
</strike>{}} {“”>}
</strike>{}}`.
