وزارة الخزانة الأمريكية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن قرارها بزيادة حجم برنامج إعادة شراء الديون الحكومية إلى الضعف خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم لسوق السندات طويلة الأجل تحت إشراف وزير الخزانة سكوت بيسنت.
وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، سوف تركز عمليات الشراء على السندات ذات آجال تتراوح بين 10 و20 عامًا، بالإضافة إلى تلك التي تمتد آجالها من 20 إلى 30 عامًا. تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت السوق تراجعًا في إقبال المستثمرين منذ أواخر يونيو.
كما أوضحت وزارة الخزانة أن قيمة عمليات الشراء سترتفع من 2 مليار دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار.
فور الإعلان عن ذلك، تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس لتصل إلى 4.647%، في حين انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 9 نقاط أساس ليبلغ 5.196%. وعلى الجانب الآخر، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا.
أكدت الوزارة أن توسيع البرنامج يستهدف تعزيز السيولة في آجال الدين الأطول التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإصدارات ذات الجودة العالية.
ويوضح خبراء الاقتصاد أن هذا التوسع في عمليات الشراء قد يشجع مستثمرين جدد على دخول سوق السندات وقد يدفع بعض المتعاملين لإغلاق مراكزهم المدينة. مع ذلك، حذر جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة RSM، من أن هذه الخطوة قد تعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في محاولة دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%. كما اعتبر أن تحرك الوزير يرتبط أيضًا باعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة.
وفي سياق التحليل الاقتصادي أيضًا، كتب محمد العريان أنه رغم زيادة حجم المشتريات إلا أنها لا تزال محدودة عند المقارنة بإجمالي إصدارات الدين الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يقترب من فكرة “التحكم في منحنى العائد”.
على صعيد متصل، يُعزى جانبٌ من زيادة عوائد السندات مؤخرًا إلى الارتفاع في العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية وذلك بالتزامن مع تغير تركيبة المشترين وزيادة الإصدارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار لدى One Point BFG Wealth Partners: “التطورات الحالية ليست سداداً للديون بل مجرد إعادة ترتيب لجدول استحقاق السندات”.
