وأدى التعاون بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إصدار قرار رقم (1044) لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلًا في آلية احتساب تكلفة إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
وبموجب القرار الجديد، تم تقليص القيمة التقديرية لأعمال البناء، حيث سيتم حسابها بنسبة 10% فقط من التكلفة الاسترشادية، ليصبح السعر 140 جنيهًا بدلاً من 1400 جنيه لكل متر. وسيؤدي هذا التعديل إلى خفض التكلفة الإجمالية لأعمال البناء ويساهم بشكل مباشر في تسريع إصدار رخص البناء.
ويشتمل الإجراء على تنظيم جديد يتعلق بشرائح المنشآت المطلوب تقديمها لـ “المجمعة العُشرية” للحصول على وثيقة التأمين؛ حيث تم تقليل عدد المشروعات التي تخضع لهذا الشرط، مما يتيح إعفاء شريحة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وتعتمد ضوابط المجمعة العُشرية على قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي كان يستوجب عرض المنشآت التي تتجاوز تكلفة بنائها مليون جنيه. ومع ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت الكثير من تكاليف المشاريع هذا الحد بسهولة، مما أدى إلى انضمام معظم المصانع للوثيقة وزيادة تكاليف التنفيذ ومدة الحصول على التراخيص.
وجاء القرار التنظيمي الجديد لإعادة الأمور إلى نصابها وإعفاء القطاعات المستهدفة، بهدف تسريع إجراءات المستثمر الصناعي والتخفيف من العقبات الإدارية وتقليل مدة تنفيذ المشروعات لبدء الإنتاج بسرعة ودعم النمو الاقتصادي.
