التخطيط-إدماج-شركات-ريادة-الأعمال-والقطاع-الخاص-يفتح-آفاقاً.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="جانب من اللقاء" width="750" height="450" />
جانب من اللقاء.
في بداية اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي لوزارة العدل، مشيراً إلى ضرورة الانفتاح على الحلول المبتكرة التي توفرها شركات ريادة الأعمال والقطاع الخاص.
كما أضاف أن تمكين الشركات الناشئة من المساهمة في تطوير التطبيقات والخدمات الحكومية يمثل فرصة لبناء نماذج عمل حديثة ومرنة تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وترفع كفاءة الأداء الحكومي.
من جانبه، أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة التخطيط تُعتبر الشريك الأساسي في جهود تطوير خدمات وزارة العدل. وعبّر عن تقديره للدور الذي تلعبه الوزارة في تحديث منظومة الشهر العقاري وتطبيق حلول الميكنة، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز تكنولوجية متنقلة تسهل الحصول على الخدمات في مختلف المحافظات.
وأوضح وزير العدل أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية يعد ركيزة أساسية لتحقيق “العدالة الناجزة” وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال.
وفي هذا السياق، أكد الجانبان على أهمية توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتأمين التمويلات اللازمة والاستثمارات المطلوبة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية والمنظومات الرقمية.
وشدد الوزيران على أن توفير هذه التمويلات يهدف لضمان تقديم خدمات حكومية تتميز بأعلى معايير الجودة والسرعة، وتقليص زمن إنجاز المعاملات إلى الحد الأدنى الممكن. وهذا يتماشى مع جهود الدولة لتحسين تجربة المواطنين اليومية وتسهيل حياتهم.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة تنفيذ مشروعات محددة وضمان تدفق التمويل اللازم لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية والمميكنة خلال الفترة المقبلة.
-.
