المهندس كريم بدوي.
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالرئيس التنفيذي لشركة “إنرجين” اليونانية، ماثيوس ريجاس.
حضر الاجتماع نيكولاس كاتشاروف، مدير الشركة في مصر، حيث تم مناقشة خطط الشركة للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. كما تم بحث آفاق التعاون لزيادة نشاطها في مصر بعد تسوية مستحقات شركاء الاستثمار.
أكد الوزير أن تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز يأتي على رأس أولويات قطاع البترول، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الحوافز اللازمة لدعم الشركاء في توسيع أنشطة البحث والتنقيب وتنمية الحقول. كما أشار إلى أهمية تذليل أي تحديات قد تعوق تنفيذ برامج العمل.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات دمج مناطق العمل التابعة لشركة “إنرجين”، معربًا عن أهمية هذا الدمج كوسيلة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز الجدوى الاقتصادية للاستثمارات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي.
أضاف أن الدولة تتبنى سياسات تهدف إلى تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتحسين التدفقات النقدية للقطاع، بما يسهم في الوفاء بالالتزامات تجاه شركاء الاستثمار ويتيح توجيه المزيد من الاستثمارات إلى أنشطة الحفر والاستكشاف.
وصف ما تحقق بشأن مستحقات شركاء الاستثمار بأنه تحول مهم يدعم الشراكة مع شركات النفط العالمية ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط البترولي. وأكد الوزير العمل على استثمار هذا التحسن لتعزيز الإنتاج والاكتشافات الجديدة.
استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة عبر المزايدة العالمية الجديدة المقدمة للبحث عن النفط والغاز في مناطق واعدة ذات بنية تحتية متطورة تسهل خفض تكاليف الاستثمار وتسريع ربط الاكتشافات بالإنتاج.
من جانبه، أعرب ماثيوس ريجاس عن تقديره لمستوى التعاون الإيجابي والحوار المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية. وأكد أن الإجراءات المتخذة لتسوية مستحقات شركاء الاستثمار ساهمت في خلق بيئة إيجابية تشجع على التوسع وزيادة الاستثمارات.
وأشار ريجاس إلى أن الشركة تنظر بإيجابية نحو فرص النمو في مصر وأن تحسن المناخ الاستثماري سيفتح المجال أمام خطط جديدة لتعظيم استثمارات “إنرجين” وزيادة نشاط الحفر وتنمية الحقول لرفع معدلات إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة.
حضر اللقاء أيضًا المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وكذلك المهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة, والمهندس إسحاق سعد وكيل الوزارة للإنتاج.
