وزير الاستثمار ووزير الخارجية.
كما تناول الاجتماع سبل تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين لتعزيز الترويج الخارجي للاقتصاد المصري من خلال تطوير التنسيق بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري. وركز النقاش على استهداف الأسواق الواعدة وجذب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى إبراز التطورات التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد.
من جهته، أكد الوزير بدر عبد العاطي على أهمية شراكة السفارات مع المكاتب التجارية لتحقيق أهداف الترويج للاقتصاد المصري. وأضاف أن هناك تحسنًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات والمبادرات الجاري تنفيذها بالتعاون مع المكاتب التجارية.
بينما أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تركز جهودها على حماية المصالح التجارية والاستثمارية لمصر كقاعدة أساسية لدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية. وأشار إلى استراتيجية الوزارة التي تشمل تطوير خرائط لأصحاب المصلحة بالشركات والمصانع العالمية لتتوافق مع الأولويات التنموية للبلاد.
وأكد الوزير على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وأن هناك جهودًا جارية لتغيير الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر.

