إحدى محطات الوقود في بريطانيا.
بلغت قيمة المتأخرات والديون المستحقة على الأسر البريطانية مقابل فواتير الطاقة نحو 6 مليارات جنيه إسترليني (ما يعادل حوالي 8.18 مليار دولار) بنهاية يونيو من العام 2026، بحسب بيانات صادرة عن مجموعة “EnergyUK” المتخصصة في قطاع الطاقة ببريطانيا.
وأوضحت مجموعة “EnergyUK” أن هذه الديون غير المسددة موزعة حالياً على جميع فواتير المستهلكين، مما يضيف حوالي 50 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، أو ما يقارب 3%، إلى متوسط فاتورة الأسرة. كما حذرت المجموعة من أن إجمالي الديون قد يرتفع ليصل إلى 7 مليارات جنيه إسترليني بنهاية العام إذا لم تتخذ خطوات جدية للتعامل مع هذا الوضع.
وتزامنت تلك البيانات مع توقعات بأن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية “Ofgem” ستعلن خلال هذا الأسبوع عن زيادة بنسبة 4% في سقف أسعار الطاقة المنزلية، مما سيرفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات.
كما قامت الهيئة بدراسة خيارات لمساعدة العملاء الذين يواجهون صعوبات في سداد فواتيرهم، بما في ذلك اقتراح شطب ديون بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني مستحقة على الأفقر بين هؤلاء العملاء. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب تشريعاً حكومياً ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس حتى الآن.
وأشارت “EnergyUK” أيضاً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بالجملة خلال السنة الحالية يعود بشكل كبير إلى النزاع القائم مع إيران. حيث تمثل أسعار الجملة العامل الرئيسي الذي يؤثر على تحديد سقف الأسعار المحلية، والذي تقوم هيئة تنظيم الطاقة البريطانية بتحديده كل ثلاثة أشهر بناءً على معادلة تأخذ بعين الاعتبار تكاليف الشبكات والتكاليف البيئية والاجتماعية.
