تدرس موسكو الإبقاء على القيود المفروضة على شحنات الديزل إلى الخارج حتى نهاية سبتمبر، في وقت تواجه فيه السوق الروسية ضغوطًا مرتبطة بتوافر الوقود، بحسب مصادر بقطاع الطاقة نقلت عنها شبكة “بلومبرج”.

وأوضحت المصادر أن خيار استمرار القيود حتى نهاية العام مطروح أيضًا للنقاش.

وكانت روسيا قد بدأت تطبيق الحظر من 8 إلى 31 يوليو ضمن مجموعة تدابير تستهدف دعم سوق الوقود المحلية، قبل أن تمدده بالنسبة لمنتجي الوقود إلى 31 أغسطس.

وتشمل القيود الروسية حظر شحنات الديزل التي تصدرها الجهات غير المنتجة، إلى جانب منع تصدير البنزين حتى 31 يناير 2027، بينما يستمر وقف صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر 2026.

وعادت مشكلات توافر الوقود إلى الظهور في مناطق روسية عدة خلال أغسطس، عقب تحسن لفترة قصيرة في نهاية يوليو، بالتزامن مع بدء السلطات المحلية تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات تدريجيًا.

وأشار مصدر في السوق إلى إمكانية إعادة النظر في قيود تصدير الديزل وفقًا لتطور مستويات الإنتاج، بالتزامن مع استئناف المصافي الروسية نشاطها بعد تنفيذ أعمال صيانة غير مخطط لها أعقبت الهجمات.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة لم تحسم موقفها بشأن إنهاء الحظر، مشيرًا إلى عدم وجود نقص في الديزل داخل السوق المحلية.

وأضاف نوفاك أن عددًا من المصافي استكمل أعمال الصيانة واستأنف التشغيل، وهو ما ساعد على زيادة إمدادات الوقود الموجهة إلى السوق المحلية.