الرقابة المالية" width="750" height="450" />
الرقابة المالية.
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى الأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية في الجهات الثلاث.
هدفت الاجتماع إلى الاطلاع على أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية المطلوبة، تماشيًا مع الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنته الهيئة مؤخرًا في إطار متابعتها المستمرة لتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة).
ناقش الحضور التقدم الفني في “نظام الإقراض المركزي” الذي يضمن الربط الفعال بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ. هذا النظام سيتيح للمستثمرين معرفة عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار الأنسب لأهدافهم الاستثمارية، كما سيوفر أيضًا معلومات للعملاء المقرضين حول العروض المسجلة عبر النظام.
كما تم التركيز على أهمية تدريب شركات السمسرة المرخصة لممارسة عمليات “الشورت سيلينج” على الاستفادة من هذه البنية التشغيلية لضمان تنفيذ الآلية بكفاءة وسلاسة منذ لحظة الإطلاق. ويتعين على الشركات اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير التكنولوجيا الضرورية لضمان الربط الفعال مع “نظام الإقراض المركزي”.
وأكد عزام ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في أقرب وقت ممكن وبكفاءة عالية، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف وفق أفضل الممارسات العالمية.
ودعا رئيس الهيئة إلى توحيد الجهود بين كافة أطراف سوق المال لنشر الوعي بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة بالبورصة، خاصةً مساهمة “الشورت سيلينج” في تعزيز مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأضاف أن تفعيل “الشورت سيلينج” ليس مجرد حدث مرتقب بل هو جزء من استراتيجية شاملة لإعادة بناء وتطوير أدوات سوق رأس المال، والتي تشمل أيضًا إنشاء سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية وتنظيم تأسيس صناديق التحوط. مما يسمح لهذه الصناديق بممارسة “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية لأول مرة.
