قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها تؤكد على دور الحكومة في حماية حقوق المواطنين، سواءً فيما يتعلق بتسليم الوحدات أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية المتفق عليها في العقود.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أكد حسنين أن الحكومة بدأت بالفعل مراجعة مواعيد تسليم المشروعات. وأوضح أن وزارة الإسكان قامت خلال الأسبوعين الماضيين بمراجعة هذه المواعيد في المدن الجديدة، ومدى توافق نسب الإنجاز مع الالتزامات التعاقدية.

وأشار إلى أن وجود جهة منظمة للسوق العقاري يعزز الانضباط ويرفع من مستوى حماية حقوق المواطنين، موضحًا أن حماية المشتري لا تتعارض مع الاستقرار المالي للشركات العقارية بل تساهم في تعزيز الثقة بالسوق وجذب المزيد من العملاء والمستثمرين.

وأضاف حسنين أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة طبيعية مع نموه واتساعه. ولفت إلى أهمية وجود جهة رئيسية واحدة لتنظيم السوق التي يمكن أن تتابع مختلف مراحل النشاط العقاري بدءًا من طرح الأراضي واستخداماتها وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.

وأكد حسنين على أن التنظيم الجيد للسوق وتنفيذ العقود كما تم الاتفاق عليه يسهمان في تحقيق الاستقرار والانضباط. ورغم أن نسبة التعثر في السوق العقاري لا تزال ضئيلة، إلا أنه أشار إلى أن حالات التأخير في تسليم الوحدات أصبحت ملحوظة لدى عدد من الشركات خلال الفترة الأخيرة.