وزير الكهرباء يزور أحد مراكز مؤسسة روساتوم.
خلال زيارة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى روسيا، قام بزيارة أحد المراكز المتقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد التابعة لشركات مؤسسة روساتوم الروسية. هدف الزيارة هو الاطلاع على أحدث التطبيقات والتقنيات في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد واستكشاف فرص الاستفادة منها وتوطينها في مصر.
واستمع الوزير والوفد المرافق له إلى عرض شامل حول الإمكانيات التكنولوجية للمركز، بالإضافة إلى مجالات استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المكونات والأجزاء الهندسية والصناعية. كما تم استعراض مراحل التصميم والإنتاج والاختبارات ومعايير الجودة المعتمدة، موضحًا ما توفره هذه التكنولوجيا من مرونة وسرعة في عمليات التصنيع مما يؤدي إلى تقليل الوقت والتكاليف، خصوصًا عند إنتاج المكونات ذات التصميمات المعقدة.
كما اطلع الوزير على نماذج عملية للتكنولوجيا، مع التركيز على إمكانياتها الواعدة في دعم الصناعات الهندسية والمعدنية، إضافةً إلى تصنيع قطع الغيار والمكونات المستخدمة في قطاع الطاقة والصناعة. هذا يسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية دراسة نقل وتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد بمصر والاستفادة من التجارب الروسية المتقدمة بهذا المجال، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المحتوى المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة لدعم الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير أيضًا إلى أهمية دراسة إمكانية إنشاء مراكز متخصصة في مصر لتطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يخدم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومختلف القطاعات الصناعية. كما تم تناول فرص التعاون في التدريب ونقل المعرفة وتأهيل الكوادر المصرية وتنمية قاعدة صناعية محلية قادرة على إنتاج المكونات وقطع الغيار وفقًا للمعايير الدولية.
وشدد وزير الكهرباء على أن التعاون المصري الروسي لا يقتصر على تنفيذ المشاريع الكبرى بل يمتد لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعات المرتبطة بها لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودعم أهداف الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية.
تأتي هذه الزيارة ضمن حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الروسي للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة لدى مؤسسة روساتوم وشركاتها، مما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية الصناعية والتكنولوجية ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.
