أحمد رستم" width="750" height="450" />
الدكتور أحمد رستم.
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسين نتائجه المالية. وأوضح أن الهدف الرئيسي وراء هذه الإجراءات هو تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك ليمكنه من استعادة دوره في دعم المشروعات التنموية.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية يوستينا يوسف، مقدمة برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أشار رستم إلى أن البنك كان قد توقف عن تنفيذ استثمارات مباشرة في المشروعات التنموية لمدة تجاوزت العامين بسبب المديونيات المتراكمة التي كان ينبغي تسويتها لتحسين وضعه المالي.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومي حقق تحولًا تاريخيًا في السنة المالية 2024/2025 حيث سجل صافي ربح قدره نحو 6 مليارات جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
وأكد وزير التخطيط أن التحسن المالي الحالي يمثل بداية مرحلة جديدة للبنك، مشيراً إلى أن التسويات الجارية ستظهر تأثيراتها الإيجابية بشكل أكبر على النتائج خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة لن تنتظر حتى نهاية السنة المالية الحالية لتقييم تأثير التسويات، بل سيتم متابعة انعكاساتها في المركز المالي للربع المنتهي في سبتمبر. وأكد أن النتائج الجديدة ستساعد في تحديد حجم التمويل الذي يمكن توجيهه مستقبلًا للمشروعات التنموية.
كما شدد رستم على أهمية إجراء دراسات جدوى دقيقة للاستثمارات المستقبلية لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للاقتصاد الوطني، ومنع تحول المشروعات الجديدة إلى أعباء مالية على بنك الاستثمار القومي.
