استثمارات-المتبادلة-وتعزيز-التعاون-الاقتصادي-مع.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="وزير الاستثمار وسفير سنغافورة" width="750" height="450" />

وزير الاستثمار وسفير سنغافورة.

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى جمهورية مصر العربية. اللقاء كان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين واستعراض فرص التوسع الاستثماري للشركات السنغافورية القائمة في مصر وجذب استثمارات جديدة. كما تم تناول تعزيز الصادرات المصرية والتعاون في مجالات الخدمات المالية واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور محمد فريد على أهمية البناء على التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة الانتقال بها إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. وذكر أيضًا أهمية الاستفادة من الخبرات السنغافورية المتقدمة في إدارة المراكز المالية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية.
وزير الاستثمار وسفير سنغافورة

كما ناقش الجانبان فرص توسيع نطاق الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر واستقطاب استثمارات جديدة، مع التأكيد على زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والإنتاجية وتشجيع الشركات السنغافورية على استخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. هذا بالإضافة إلى استغلال موقع مصر واتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

تناول اللقاء أيضًا سبل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري وتحسين الميزان التجاري من خلال تحديد المنتجات المصرية ذات الفرص الحقيقية للنفاذ والتوسع في السوق السنغافوري ودراسة متطلبات السوق وفرص النفاذ إليه.

كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من الخبرة السنغافورية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.

وزير الاستثمار وسفير سنغافورة

وتم بحث إدراج ملف شهادات الكربون والاستدامة ضمن الموضوعات التي يمكن بحث التعاون بشأنها بين الجانبين، إضافة إلى دراسة تنظيم بعثة ترويجية إلى سنغافورة بهدف عرض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي والترويج للقطاعات والمشروعات ذات الأولوية.

وقد أكد الطرفان أهمية استمرار التواصل ومتابعة خطط توسع الشركات القائمة والاستثمارات الجديدة ومعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين بما يعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.