وزيرة الإسكان" width="750" height="450" />
وزيرة الإسكان.
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
يأتي هذا الاجتماع بهدف استعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية التحديث المستمر لأساليب العمل داخل الهيئة لضمان تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بتعظيم الفوائد من المقومات السياحية والاستثمارية المتوفرة في كافة مناطق الجمهورية. وأكدت أن الهدف هو تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية تنموية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
خلال الاجتماع، قدم المهندس مصطفى عبدالوهاب رؤيته المقترحة لتطوير آليات العمل، موضحًا أن مساحة الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة تصل إلى نحو 18.5 مليار متر مربع. كما تناول الاجتماع وضع المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة والمستهدفة على هذه الأراضي بما يعكس حجم الإمكانيات المتاحة وسبل تعظيم الفائدة منها في الفترة المقبلة.
كما تم بحث موقف الطاقة الفندقية حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية الموجودة حاليًا حوالي 110 آلاف غرفة. هناك أيضًا نحو 60 ألف غرفة قيد التنفيذ ومن المتوقع إضافتها خلال العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 170 ألف غرفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 190 ألف غرفة أخرى يجري البدء في تنفيذها لدعم الخطط الوطنية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات في هذا القطاع.
استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من الأراضي التابعة للهيئة ومقترحات استغلالها لإنشاء مراكز سياحية متكاملة تهدف لتنويع الأنشطة والخدمات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات والزوار.
وفي هذا الصدد، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول المملوكة للهيئة عبر دراسة أفضل الاستخدامات الممكنة لها بناءً على أسس اقتصادية واستثمارية واضحة لتحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري. كما شددت على أهمية الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية للحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.
تناول الاجتماع أيضًا نموذج مقترح لتحفيز الاستثمار السياحي والتحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها. بالإضافة لذلك تم اقتراح إنشاء مراكز سياحية جديدة تمتد على طول ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور الرئيسية والطرق المؤدية إلى مدن الصعيد لفتح مجالات جديدة للتنمية وتعزيز فرص العمل لأهالي تلك المناطق مما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي الكامل ويحقق توازن التنمية بين مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تحسين نظام طرح الفرص الاستثمارية وتوفير المعلومات اللازمة عنها بشكل واضح ومحدث لجذب المستثمرين وتسهيل إجراءات التخصيص والتنفيذ. كما أكدت على الحاجة لوضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات بدءًا من مرحلة الطرح وحتى التشغيل وقياس معدلات الإنجاز والعائد منها.
كما دعت لتعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وباقي أجهزة الدولة المعنية وإعداد المخططات التنموية المطلوبة لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشاريع بهدف تسريع وتيرة التنمية وزيادة كفاءة المناطق السياحية.
