بنك إسرائيل المركزي.
حيث أعلن البنك عن خفض سعر الفائدة القياسي إلى 3.25% بدلاً من 3.50%، وهو أدنى مستوى منذ أواخر عام 2022.
وكان بنك إسرائيل قد قام بخفض الفائدة في نوفمبر ويناير، قبل أن يتوقف مؤقتًا عن ذلك بسبب النزاع مع إيران والمخاوف بشأن التضخم الناتج عن ضغوط العرض. ثم عاد لاستئناف سياسة الخفض في مايو ويوليو.
قبل اتخاذ هذا القرار، لم تتفق توقعات الخبراء الاقتصاديين على اتجاه معين؛ حيث توقعت بعض الآراء خفضًا جديدًا للفائدة بينما رجحت تقديرات أخرى تثبيتها عند المستويات السابقة.
وأكد بنك إسرائيل أن أولويات لجنة السياسة النقدية في الوقت الحالي تركز على تحقيق استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الأسواق. كما أوضح أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستعتمد على مسار التضخم والنشاط الاقتصادي بالإضافة إلى درجة عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات المالية.
وأشار البنك إلى أن تعزيز النشاط الاقتصادي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار خفض الفائدة.
وفق بيانات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2026، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 6.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي.
وفي الوقت نفسه، لاحظ بنك إسرائيل استمرار المخاطر المرتفعة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
رغم ذلك، أفاد البنك بأن علاوة المخاطر في إسرائيل ظلت خلال الفترة المشمولة بالمراجعة عند مستويات مشابهة لتلك التي كانت عليها قبل السابع من أكتوبر لعام 2023.
وجاء هذا القرار وسط الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة آثار الحرب وزيادة الإنفاق العسكري.
وقد قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل بنحو 9% عن المسار المتوقع قبل الحرب وقلص توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 3.5% بعد أن كانت تقديرات سابقة تشير إلى نسبة بلغت 4.8%.
كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار الضغوط على المالية العامة حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العام إلى 70.1% مع وجود مخاطر قد تدفعه للاقتراب من نسبة تبلغ 74% بحلول عام 2031.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات هيكلية في سوق العمل بالإضافة إلى مخاطر ناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، رغم ظهور بعض مؤشرات التحسن في التضخم والنمو خلال الفترة الأخيرة.
