الهيئة العامة للرقابة.
وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة. يهدف هذا التعاون إلى تخفيف الأعباء وتخفيض التكاليف لدعم الشركات المصرية وتأهيلها للتصدير، من خلال زيادة قدراتها على استيفاء متطلبات التصدير.
تم توقيع البروتوكول من قِبل أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويأتي هذا البروتوكول كجزء من جهود وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالصناعة والتصدير وتوفير منظومة متكاملة من الدعم المالي والفني والخدمات المتخصصة للشركات المصرية.
يساهم هذا التعاون في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية. إذ يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم لبرامج دعم حصول الشركات على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي. بينما يقوم مركز تحديث الصناعة بأعمال تأهيل الشركات وتنفيذ ومتابعة المشاريع التي تحدد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية.
وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، تستهدف دعم حوالي 200 منشأة صناعية في سبعة قطاعات تصديرية رئيسية.
كما يتيح البروتوكول أسعارًا تفضيلية لعملاء مركز تحديث الصناعة الذين يستفيدون من الخدمات المقدمة من الهيئة، مما يساهم في خفض تكلفة التأهيل الفني ودعم الشركات في استيفاء متطلبات التصدير.
وتوفر هذه المنظومة للشركات مسارًا متكاملاً يبدأ من التمويل والتأهيل، مرورًا بتحديد المتطلبات والفجوات الفنية وصولًا إلى استيفاء شروط الجودة والاشتراطات الفنية. حيث تضم معامل الهيئة أكثر من 300 معمل و4000 اختبار معتمد للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية.
أيضاً تشمل الخدمات المتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية وخدمات تقييم المطابقة وفقاً للمواصفة ISO/IEC 17065.
في حديثه عن البروتوكول، أكد أيمن البياع أن الهدف هو مساندة الشركات المصدرة لتلبية المعايير الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية الوطنية لدعم هذه الشركات خلال مراحل عملية التصدير. كما أشار إلى أهمية الربط بين التمويل وبرامج التأهيل والخدمات الفنية لتقليل الأعباء المالية التي تتحملها تلك الشركات.
بدوره، أوضح المهندس عصام النجار أن التعاون يعكس حرص الهيئة على توسيع دورها لدعم مجتمع الأعمال والمصدرين، مضيفاً أن البروتوكول يوفر إطاراً عملياً للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبنية التحتية التي تمتلكها الهيئة لدعم تحسين جودة الإنتاج واستيفاء المعايير الدولية.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن جهود الدولة لتعزيز التكامل بين وزارتي الاستثمار والصناعة وربط أدوات التمويل والبرامج التدريبية والخدمات الفنية لدعم الشركات المصرية بما يسهم في رفع جودة وتنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامها.
