جانب من اللقاء.
قال السيد حسن رداد، وزير العمل، إن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات اللازمة يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب، بما يتماشى مع التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل.
وأضاف رداد، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين. حيث تستهدف المرحلة المقبلة تعزيز الارتباط بين مخرجات التدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأشار وزير العمل إلى أهمية توسيع برامج التأهيل المهني ودعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة ومنتجة. كما أكد على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التوازن بين متطلبات المنشآت وطموحات العمالة.
وشدد على أن تطوير سياسات العمل والتشغيل يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والعمال. موضحًا أن الحوار الاجتماعي يمثل أداة أساسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مما يعزز استقرار علاقات العمل ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.
