الرقابة المالية" width="750" height="450" />
الرقابة المالية.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، خلال اجتماع لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح موافقات لأربعة شركات لممارسة أنشطة مالية غير مصرفية عبر استخدام التكنولوجيا.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التحول الرقمي من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المتاحة للعملاء.
وقد شملت الموافقات منح الترخيص لشركة “أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر” لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بالاعتماد على مجالات التكنولوجيا المالية.
كما حصلت شركة “منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري” على ترخيص نهائي لتمكينها من ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي والعقاري باستخدام تقنيات مالية مبتكرة.
وفي سياق صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة “منثم القابضة للاستثمارات المالية” الإذن لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار والتعامل مع عمليات شراء واسترداد الوثائق الخاصة بصناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بذلك باستخدام التكنولوجيا.
أيضًا، تم السماح لشركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” بإنشاء منصة رقمية مخصصة لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
تسهم هذه الموافقات في تطوير منصات رقمية تخدم الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. كما تتيح المجال لتوظيف التكنولوجيا في تحسين إدارة وتيسير مجموعة من الخدمات المرتبطة بالأنشطة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار المسؤوليات القانونية والدستورية للهيئة التي تشمل الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فيها أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين وغيرها من المجالات مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. وهي تقوم بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق سواء كانت تعمل بطرق تقليدية أو تكنولوجية.
وأعربت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التزامها المستمر بتوسيع استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تحسين البنية التحتية الرقمية لهذا القطاع وتوفير حلول مالية أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المتعاملين مع المحافظة على المعايير الرقابية والتنظيمية الضرورية لحماية حقوقهم وضمان استقرار الأسواق.
لقد عزز تطبيق الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التقنيات الحديثة قدرة الوصول إلى فئات جديدة من العملاء وزيادة فعالية الخدمات والعمليات، مما يسهل الحصول على المنتجات المالية ويعزز جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.
