واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية حملاتها على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالتراخيص والاشتراطات، وضبط المنشآت التي تقدم خدمات بالمخالفة للقانون.
وبحسب مدير إدارة العلاج الحر، رصدت الحملة منشأة تمارس نشاطًا في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، وتبين وجود العديد من المخالفات، منها قيام أشخاص غير مؤهلين طبيًا بالكشف على المرضى وتشخيص الحالات، إلى جانب انتحال صفة أطباء وكتابة أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
كما أفادت مدير إدارة العلاج الحر بأن المنشأة تستقبل حالات مرضية وتقوم بتحويلها إلى مصحات أخرى غير مرخصة، إضافة إلى رصد ممارسة طبيب ممارس عام لنشاط خارج نطاق تخصصه المرخص.
وأوضحت المديرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة والمخالفين، عبر تحرير محاضر لانتحال صفة أطباء، ومحضر تجاوز حدود وصلاحيات التخصص من جانب طبيب ممارس عام، ومحضر إدارة منشأة طبية دون ترخيص.
إغلاق 60 مصحة خلال 6 أشهر
وأشارت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية إلى أنه تم خلال ستة أشهر غلق 60 مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة، ضمن أعمال المتابعة المستمرة للمنشآت العاملة في مجال علاج الإدمان والصحة النفسية، إلى جانب المرور على 25 مصحة مرخصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة لتقديم الخدمة الطبية.
وشددت المديرية على ضرورة توخي الحذر عند اختيار مركز لعلاج الإدمان، والتأكد من حصول المنشأة على التراخيص اللازمة وأن تقديم الخدمة يتم من خلال أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة ومتخصصين في المجال، مع الالتزام بأسلوب يحفظ كرامة المريض وحقوقه وإجراء التقييم النفسي اللازم قبل بدء العلاج ووضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.
ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُشتبه في عملها دون ترخيص أو تقديم خدمات طبية من خلال أشخاص غير مختصين حفاظًا على سلامة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الطبية من خلال جهات وأطباء مستوفين للاشتراطات القانونية.