أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا مهمًا يتعلق بالخبراء الاكتواريين، حيث يتطلب منهم تقديم تقاريرهم للهيئة بشكل دوري، وهذا يأتي في إطار تنظيم عملهم مع الجهات التي تخضع لإشراف الهيئة.
القرار رقم 39 لسنة 2026 تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، الذي يشغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس الهيئة سابقًا، ويستند القرار إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
القرار يلزم الخبراء الاكتواريين بتسليم الهيئة نسخة كاملة من التقارير التي يعدونها أو يقيمونها لصالح شركات التأمين، وكذلك في حال مراجعة تقارير خبراء آخرين، ويجب أن يتم تسليم هذه التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها عبر البريد الإلكتروني المخصص من قبل الهيئة.
كما حدد القرار البيانات والمرفقات التي يجب تضمينها، مثل نطاق العمل والغرض من التقرير واسم الشركة طالبة التقرير، بالإضافة إلى الأسس والافتراضات المستخدمة، وشهادة من الخبير الاكتواري تؤكد صحة البيانات، ونتائج التقديرات مع البيانات المستخدمة في الحسابات، وملخص لأهم النتائج، وكذلك الإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
أيضًا، يتعين على الخبراء الاكتواريين تقديم التقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
الهدف من هذا القرار هو تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، مما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، كما يعكس حرص الهيئة على تحسين الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية وضمان توافقها مع أفضل الممارسات المهنية، مما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تؤثر على قرارات فنية ومالية في القطاع.
