كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن العمل على إطلاق منصة مركزية موحدة تتيح الفرص الاستثمارية والأراضي أمام المستثمرين، في خطوة تستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية بسهولة وشفافية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تركز حاليًا على إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، من خلال مراجعة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف فريد أن تعدد الجهات المعنية ببعض المعاملات يؤدي إلى إطالة المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الخدمات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجة هذه الإشكالية عبر الربط الإلكتروني وتطوير منظومة العمل المؤسسي.
وأشار إلى أن دور الدولة يتمثل في توفير الفرص الاستثمارية والبيانات المطلوبة للمستثمرين وتيسير الإجراءات، بينما تبقى دراسات الجدوى وتقييم المشروعات من اختصاص المستثمرين أنفسهم.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الهدف النهائي لهذه الإصلاحات هو بناء بيئة استثمارية متطورة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بحيث يتمكن المستثمر من إنهاء جميع معاملاته عبر منظومة مؤسسية واضحة وشفافة دون الحاجة إلى التدخلات المباشرة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع معدلات الاستثمار في السوق المصرية.
