التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث تعزيز سبل التعاون والتواصل المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصون كرامة المواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي ودورها في تنفيذ برامج الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب دور المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية مستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ورصد أوضاعها وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة وتقديم التوصيات بشأنها ونشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي بها.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجانبين مع احترام استقلال المجلس واختصاصاته، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى في ظل العمل على تطوير السياسات والبرامج المعنية بحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعزيز تمتعهم بكافة حقوقهم.
كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية تبني نهج قائم على حقوق الإنسان في برامج الحماية الاجتماعية، ويعزز كرامة المستفيدين وحقهم في الحصول على الخدمات بصورة عادلة ومنصفة، مع العمل على نشر ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، في إطار الأدوار والاختصاصات المختلفة لكل منهما، بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحسين فاعلية السياسات والبرامج الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.