عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية بعد أن نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.
وأوضحت الوزارة أن الإصدارات تتضمن سندات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، تستحق في عام 2030، إلى جانب سندات بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، تستحق في عام 2033.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين الدوليين وتحقيق مستهدفاتها المالية، من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة متوسط عمر الدين.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، استكمالًا للجهود المبذولة في هذا المسار، بعدما نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأشارت إلى استهداف سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد، بما يدعم خفض المديونية الخارجية بصورة تدريجية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدة أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة الأخيرة يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ولفتت إلى نجاحها في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة عبر تنويع مصادر التمويل، من خلال إصدار صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، على أن تُخصص حصيلة هذه الإصدارات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.