نشرت الوقائع المصرية، في عددها رقم 243 تابع الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026، قرار وزير العدل رقم 5455 لسنة 2026، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك ضمن متابعة تطبيق القوانين المنظمة لحماية نهر النيل والمجاري المائية وتنظيم الموارد المائية والري.
ونص القرار على منح العاملين الواردة أسماؤهم وصفاتهم الوظيفية في القرار صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، وقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
اختصاصات موظفي الري الحاصلين على الضبطية القضائية
وبموجب القرار يحق للعاملين الذين شملهم التخويل مباشرة اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما، وذلك في حدود اختصاص كل منهم، ووفقًا للأحكام القانونية المنظمة لعمل مأموري الضبط القضائي.
ويستند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، التي تجيز تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتتعلق بأعمال وظائفهم.
أسماء المشمولين بالقرار
ويمكن الاطلاع على أسماء الموظفين المخولين بذلك القرار من خلال هذا الرابط.
واستند وزير العدل في إصدار القرار رقم 5455 لسنة 2026 إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب قانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.
كما استند القرار إلى عدد من قرارات وزير العدل السابقة، وكتاب وزير الموارد المائية والري رقم 13228 المؤرخ 21 سبتمبر 2026، وكتاب الوزارة رقم 12992 المؤرخ 16 سبتمبر 2026.
ويقتصر التخويل على العاملين الواردة أسماؤهم وصفاتهم الوظيفية في القرار، ولا يمتد تلقائيًا إلى جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري.
وزارة العدل.
ما اختصاصات موظفي الري الحاصلين على الضبطية القضائ.
اختصاصات موظفي الري الحاصلين على الضبطية القضائية.
وزير العدل يمنح بعض موظفي الري صفة الضبطية القضائي.