دعا النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الاستفادة من طاقات الشباب المصري ورواد الأعمال في تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة وتحقيق أهدافه.
وقال فتحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، إن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد والحد من التلوث والانبعاثات.
وجاءت كلمته أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، وذلك في ضوء تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية.
الاستفادة من قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم في مجال التكنولوجيا الخضراء
وأشار فتحي إلى أن الاتفاق يتضمن قرضا بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو، مؤكدا أهمية توجيه الاهتمام إلى الاستفادة من قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم في مجال التكنولوجيا الخضراء، بما يسهم في تعظيم العائد من المشروع.
ولفت إلى أن مصر تمتلك جيلا من الشباب ورواد الأعمال، خاصة من جيل Z، إلى جانب منظومة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد التكنولوجية الممتدة من الإسكندرية إلى أسوان، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء وتقدم من خلال أنشطتها الطلابية ومشروعاتها البحثية أفكارا وابتكارات واعدة يمكن توظيفها في تطوير الصناعة المصرية.
وأكد أن هذه الطاقات الشبابية لا تحتاج فقط إلى التشجيع، وإنما تتطلب دعما حقيقيا وفرصا للتمويل، بما يساعد على تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات ومنتجات قابلة للتطبيق، وتوفير الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في جهود التحول نحو الصناعة المستدامة.
وضع آليات واضحة للتمويل والدعم
وشدد النائب أحمد فتحي على ضرورة التنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لوضع آليات واضحة للتمويل والدعم تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المبادرات والأنشطة الطلابية العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء، بما يضمن مشاركة الشباب في المشروع والاستفادة من أهدافه.
وأكد أن نجاح مشروع الصناعة الخضراء المستدامة يجب ألا يقتصر على تطوير المصانع ورفع كفاءتها فقط، بل ينبغي أن يمتد ليشمل دعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، بما يعزز مشاركة جيل Z في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة.