قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن البروتوكول الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تقنين أوضاع العاملين في خدمات التوصيل المتعاقدين مع إحدى الشركات العاملة في السوق المصرية، وإدراجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «من ماسبيرو» المذاع على شاشة قناة «الفضائية المصرية»، أن البروتوكول ينص على تسجيل هؤلاء العاملين في قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، بما يتيح لهم الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة لهذه الفئة عند الحاجة.
وأضاف أن العاملين سيستحقون تعويضات محددة في حالات الوفاة أو الإصابات المرتبطة بأداء العمل، بما يشمل حالات العجز الكلي أو الجزئي، مؤكدًا أن البروتوكول يتضمن إجراءات منظمة لتوفير أوجه الحماية والرعاية اللازمة لهم.
زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
وأشار الحمصاني إلى أن هذه الخطوة تمثل توسعًا في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بقطاع التوصيل، باعتبارهم من الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر المرتبطة بطبيعة عملهم.
وفيما يتعلق بالحوافز المالية الجديدة، قال إن مجلس الوزراء وافق على حزمة من الإجراءات تستهدف دعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وجامعة الأزهر والمراكز والمعاهد البحثية، إلى جانب المعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وأعضاء المهن الطبية.
ولفت إلى أن الحزمة تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقيم شهرية تختلف حسب الدرجة الوظيفية، بواقع 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و500 جنيه للمعيد.