أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء اختصاصه الدستوري والقانوني، بوصفه الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأوضح المجلس أن تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مشيرًا إلى أنه يواصل خلال السنوات الماضية تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة.
وأضاف أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون، لافتًا إلى أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها.
وأشار المجلس إلى أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، بينما تواصل لجانه المختصة مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.
وشدد على أن الحالات المحدودة التي لم تُمنح الترخيص تمثل نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالأغلبية التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة، مؤكدًا أنه منفتح على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، ومستعد لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها بما ييسر تقنين أوضاعها ويحفظ حقوق العاملين بها.