أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء اختصاصه الدستوري والقانوني بوصفه الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وأوضح المجلس أنه، على مدار السنوات الماضية، عمل على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة، بينما ترتبط الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، باعتبار أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها، مؤكدًا أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها.
وأضاف المجلس أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل لجانه المختصة مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم، مشددًا على أن الحالات التي لم تُمنح الترخيص تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية مقارنة بالأغلبية التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
وأكد المجلس أنه منفتح على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، ومستعد لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها بما ييسر تقنين أوضاعها ويحفظ حقوق العاملين بها ويدعم استقرار المهنة.