حصلت الباحثة أمنية علي مبارك على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة أسوان، عن رسالتها العلمية بعنوان الحماية الجنائية لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتناولت الرسالة سبل تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة، ومواجهة صور الاعتداء والاستغلال والتمييز التي قد يتعرض لها الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.
وشهدت المناقشة لجنة ضمت ثلاثة من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية، هم الدكتور محمود أحمد طه، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، والدكتور أحمد عبد الموجود زكير، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة قنا، والدكتور محمد حسين موسى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة أسيوط.
وركزت الدراسة على بناء حماية قانونية متكاملة تجمع بين خصوصية مرحلة الطفولة والظروف المرتبطة بالإعاقة الجسدية أو الذهنية، من خلال محورين أساسيين؛ أولهما الحماية الموضوعية، التي تستهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الأفعال غير المشروعة بحق هؤلاء الأطفال، ومن بينها التنمر والتمييز والتخلي عن الطفل.
أما المحور الثاني، فتعلق بالحماية الإجرائية، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وضمان حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، سواء كان مجنيًا عليه أو مخالفًا للقانون، بما يراعي ظروفه واحتياجاته الخاصة.
وأوصت الدراسة بسن التشريعات اللازمة لضمان مزيد من الحقوق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحماية القانونية لهم من مختلف صور الاستغلال والانتهاكات.
كما أشارت المادة إلى أن الدراسة تتماشى مع ما أعلنه رئيس الجمهورية من توجيهات بشأن بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إتاحة برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.