أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بشأن حدود حق الحبس، مؤكدة أنه لا يجوز للموظف الاحتفاظ بأموال الشركة التي تسلمها على سبيل العهدة، بحجة وجود مستحقات مالية له لدى الشركة، ما لم يكن هناك ارتباط بين الدينين وفقًا للمادة 246 من القانون المدني.
جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم 8629 لسنة 94 قضائية، إذ نقضت حكمًا صادرًا عن محكمة استئناف القاهرة قضى برفض دعوى شركة طالبت بتعويض مليون جنيه عن الأضرار الناتجة عن احتفاظ أحد العاملين لديها بمبلغ 32005 دولارات أمريكية من أموالها دون وجه حق.
متى يجوز التمسك بحق الحبس؟
أوضحت المحكمة أن حق الحبس لا يقوم بمجرد وجود دينين متقابلين بين الطرفين، وإنما يشترط وجود ارتباط بينهما، مشيرة إلى أن المودع لديه لا يجوز له حبس الشيء المودع إلا مقابل المصروفات الضرورية أو النافعة التي أنفقها على الشيء ذاته.
وأضافت أن حق الحبس يختلف عن المقاصة؛ إذ يمثل وسيلة لضمان الوفاء بالدين مع بقائه قائمًا، بينما تؤدي المقاصة إلى انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما.
لماذا نقضت المحكمة حكم الاستئناف؟
تعود الواقعة إلى اتهام مدير مشروعات سابق بالاحتفاظ بمبلغ 32005 دولارات من أموال الشركة خلال عامي 2018 و2019، وهو ما حرر عنه المحضر رقم 1825 لسنة 2019 إداري الدقي، وانتهت لجنة الخبراء إلى انشغال ذمته بالمبلغ.
وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت الموظف بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا ماديًا، لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ورفضت الدعوى، استنادًا إلى وجود مستحقات مالية للموظف بموجب أحكام عمالية.
وأكدت محكمة النقض أن تلك المستحقات لا ترتبط بالمبلغ الذي احتفظ به الموظف، ولا تبرر الامتناع عن رده، خاصة أن الأحكام العمالية صدرت لاحقًا على واقعة الاستيلاء.
محكمة النقض.
حق الحبس.
أموال الشركة.
أموال العهدة.
المادة 246 من القانون المدني.
الطعن 8629 لسنة 94 قضائية.
مستحقات العامل.
تعويض الشركة.
المقاصة القانونية.