شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في فعالية الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيسها، والتي عقدت تحت عنوان «صياغة مستقبل التعليم الفني الألماني المصري».
وجاءت الفعالية في إطار تعزيز التعاون المصري الألماني في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وبحث آفاق الشراكة مع مجتمع الصناعة والأعمال لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحضر الفعالية أمير رياض، نائب رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله-شيلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والصناعة وشركاء التنمية في مصر وألمانيا.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأكد الوزير خلال كلمته أن المشاركة في هذا اللقاء تعكس الالتزام المشترك بتزويد شباب مصر بالمهارات والمعارف والفرص اللازمة للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مشيدًا بدور الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة في دعم وتعزيز التعاون المصري الألماني.
وأوضح أن مستقبل التنافسية الاقتصادية للدول يرتبط بقدرات الكوادر البشرية التي تمتلك المهارات اللازمة لاستدامة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن التعليم الفني يحتل موقعًا محوريًا في أجندة التنمية الوطنية بمصر.
وأضاف أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد على أن الهدف هو ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تحقيق هذا التحول يتطلب تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على توظيف خريجي التعليم الفني، بل يمتد إلى المشاركة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب.
وفي هذا السياق، أوضح أن شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتنامية تقوم على هذا النهج التشاركي من خلال الجمع بين التعليم واحتياجات الصناعة، وتوفير فرص تعلم قائمة على الممارسة والتدريب العملي بما يعزز فرص توظيف الخريجين ويرفع كفاءتهم المهنية.
وأكد الوزير أن التجربة الألمانية في الربط بين التعليم المهني وقطاع الصناعة تقدم خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التعليم الفني المصرية، موضحًا أن الشراكة المصرية الألمانية لا تستهدف استنساخ النماذج الدولية، وإنما الاستفادة من الخبرات الناجحة وتكييفها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية المصرية والطموحات الاقتصادية للدولة.
واستعرض أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وحتى عام 2030، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الارتباط باحتياجات سوق العمل من خلال ضمان استجابة منظومة التعليم الفني لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، والجودة عبر تزويد الطلاب بالكفاءات والمهارات والخبرات العملية اللازمة للنجاح المهني، والشراكة من خلال تعزيز مشاركة قطاع الصناعة في صياغة برامج التعليم الفني وتقديمها.
وشدد الوزير على ضرورة ترجمة هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيرًا إلى أهمية محاور النقاش المطروحة خلال الفعالية، وفي مقدمتها مبادرة مدارس التكنولوجيا الألمانية (GETS)، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص أوسع لمشاركة الشركات الأعضاء بالغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة (AHK) في تطوير منظومة التعليم الفني.
كما أعرب عن تقديره لإسهامات شركاء القطاع الخاص وشركاء التنمية، مؤكدًا أن التجارب والخبرات التي يقدمونها تعكس ما يمكن تحقيقه من نتائج إيجابية ومستدامة عندما يتشارك قطاعا التعليم والصناعة المسؤولية عن تطوير المهارات وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أهمية الانتقال بالشراكة المصرية الألمانية في مجال التعليم الفني من مرحلة التطلعات المشتركة إلى مرحلة الإنجازات والنتائج الملموسة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة لا تستهدف فقط إعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وإنما إعدادهم للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المستقبل.