إذا اشترى شخص قطعة أرض وسدد ثمنها كاملًا، ثم اكتشف بعد إتمام البيع أنها مخصصة لمشروع للمنفعة العامة، فقد يحق له قانونًا المطالبة بإبطال العقد أو فسخه واسترداد الثمن، بحسب ظروف الواقعة وما إذا كان البائع قد أخفى هذه المعلومة عمدًا.
ونصت المادة 87 من القانون المدني على أن العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والمخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، تعد أموالًا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
كما أجازت المادة 125 طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائبه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد، ويعد السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة تدليسًا إذا ثبت أن الطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لو علم بها.
ونظمت المادة 439 من القانون ذاته ضمان البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي.
ولحفظ حقه، يجب على المشتري الحصول على صورة رسمية من قرار التخصيص أو نزع الملكية، ومراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من الموقف القانوني للأرض، مع الاحتفاظ بعقد البيع وإيصالات سداد الثمن والمستندات المتعلقة بالتعاقد.
وفي حال ثبوت إخفاء البائع معلومات جوهرية عن الأرض وقت البيع، يمكن للمشتري اللجوء إلى القضاء بطلب إبطال العقد للتدليس، أو المطالبة بالفسخ أو رد الثمن والتعويض، بحسب طبيعة الواقعة والإجراءات التي تمت بشأن نزع الملكية.