نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري الأول بعنوان «نحو رؤية وطنية متكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى 18 عامًا»، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وشارك في اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي.
كما حضر ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وشركاء دوليين، من بينهم المجلس العربي للطفولة والتنمية، واليونيسف، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى للثقافة.
ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع تصور لرؤية موحدة لتنسيق الجهود في ملف الطفولة من الميلاد إلى 18 عامًا، بما يعزز التكامل بين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للأطفال، ويدعم بناء منظومة وطنية شاملة لرعايتهم وحمايتهم وتنمية قدراتهم.
وخلال اللقاء، استعرضت الجهات المشاركة رؤاها بشأن تنمية الطفل وحمايته، إلى جانب أبرز التحديات والفجوات والاحتياجات الراهنة، وطرحت مقترحات حول الملامح الأساسية للرؤية الوطنية والآليات والخطوات اللازمة لبلورتها.
وأكدت صاروفيم أهمية بلورة رؤية وطنية موحدة ومشروع قومي متكامل للطفل المصري، تتضافر في إطاره جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التدخلات والخدمات المقدمة للأطفال وإعداد أجيال واعية قادرة على المشاركة في بناء المستقبل.
وأضافت أن تعدد الجهات والمبادرات والبرامج المعنية بالطفولة يستدعي تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي، والعمل على إعداد رؤية تشاركية واضحة تتضمن خطوات تنفيذية محددة، مع دراسة مختلف الجوانب والتحديات المحتملة.
وفي ختام المناقشات، استعرضت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، أبرز التوصيات التي أسفرت عنها مداخلات الجهات المشاركة، وفي مقدمتها التوافق على إعداد رؤية وطنية موحدة ومتكاملة لتنمية الطفل المصري وحمايته من الميلاد حتى سن 18 عامًا.
كما عرضت الخطوات المقترحة لبلورة الرؤية الوطنية، وتشمل إجراء تقييم شامل للوضع الراهن، وحصر السياسات والاستراتيجيات والبرامج القائمة، وتقييم الخدمات المقدمة للأطفال ومدى تغطيتها للمراحل العمرية المختلفة، وتحديد الفجوات الجغرافية والنوعية والمؤسسية والتشريعية.
وأشارت إلى أهمية وضع إطار استراتيجي يحدد الأولويات الوطنية والنتائج التنموية المستهدفة لكل مرحلة عمرية، مع مؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر وخط أساس وطني لمتابعة التقدم، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة للبيانات والرصد والمتابعة وربط أولويات الرؤية بالتخطيط والموازنة العامة.