قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، إن المساحة المزروعة بالقمح ارتفعت من 2.9 مليون فدان عام 2014، بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 42%، إلى 3.7 مليون فدان عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 52%، بزيادة قدرها نحو 800 ألف فدان.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الدولة نجحت في معالجة جزء كبير من مشكلة الري بالغمر عبر إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي، موضحًا أن المياه التي كانت تُصرف إلى البحر أصبحت تُجمع وتُعالج معالجة ثلاثية ثم يُعاد استخدامها في الزراعة.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير منظومة الري والحد من الري بالغمر، لافتًا إلى أن معظم الأشجار تُروى حاليًا باستخدام نظم الري الحديث، ومنها الري بالتنقيط.
وأوضح أن تطبيق نظم الري الحديث في جميع الأراضي ليس ممكنًا بالدرجة نفسها بسبب اختلاف طبيعة التربة، مشيرًا إلى أن بعض مناطق كفر الشيخ وأجزاء من محافظة البحيرة تحتاج إلى استمرار الري بالغمر للمساعدة في غسل التربة وتقليل ملوحتها، مع إعادة تدوير المياه واستخدامها مرة أخرى.
وأكد أن الوزارة تستهدف التوسع في مشروعات الري المطور بمحافظات الصعيد، ومنها بني سويف والفيوم وأسيوط، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري. ولفت إلى أن الري الحديث لا يقتصر على التنقيط، بل يشمل أيضًا التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب وتركيب المحابس على رؤوس الأراضي واستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل نظم الري لنحو 100 فدان معًا.
وقال إن هذه التقنيات تسهم في توفير الطاقة والعمالة وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الإنتاجية وترشيد استخدام الأسمدة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير تطور المساحات الزراعية والمحصولية في مصر، موضحًا أن إجمالي المساحة المزروعة ارتفع من 9 ملايين فدان عام 2014 إلى نحو 10.5 مليون فدان عام 2026، بزيادة بلغت نحو 1.5 مليون فدان، فيما تستهدف الدولة الوصول إلى 12 مليون فدان بحلول عام 2030.
وأضاف أن المساحة المحصولية ارتفعت من 15 مليون فدان عام 2014 إلى 17.5 مليون فدان عام 2026، بزيادة بلغت 2.5 مليون فدان، مع استهداف الوصول إلى 19 مليون فدان خلال الفترة المقبلة.