أثارت مسودة توجيهات جديدة لمنظمة الصحة العالمية خلافًا مع قطاع الصناعات الغذائية، بعدما دعت المنظمة الحكومات إلى دراسة فرض ضوابط على الأطعمة التي تحتوي على ألوان ونكهات ومحليات مضافة بهدف جعلها أكثر جاذبية للمستهلكين، في إطار جهود الحد من الأمراض المرتبطة بالأنظمة الغذائية غير الصحية.
وبحسب ما نشرته وكالة أنباء رويترز، يهدف المقترح إلى مساعدة الحكومات في تحديد الأطعمة التي ينبغي تناولها باعتدال، والمنتجات التي يمكن إخضاعها لإجراءات تنظيمية مثل وضع الملصقات التحذيرية أو فرض الضرائب، وفقًا للأولويات الوطنية.
ويأتي ذلك ضمن نموذج جديد لتصنيف الأغذية نشرته المنظمة الأسبوع الماضي، ويتضمن للمرة الأولى تقييم بعض المكونات المضافة، بعدما ركزت الإرشادات السابقة بصورة أساسية على العناصر الغذائية مثل الدهون والملح.
وقالت كاترين إنجلهارت، المسؤولة الفنية بقسم التغذية وسلامة الأغذية في منظمة الصحة العالمية، إن النموذج الجديد يتجاوز التقييم الغذائي التقليدي، من خلال النظر إلى الأطعمة ليس فقط وفقًا لمحتواها الغذائي، ولكن أيضًا بحسب مكوناتها وتركيبتها، في إطار جهود الوقاية من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي.
وتشير تقديرات المنظمة إلى ارتباط نحو 11 مليون حالة وفاة سنويًا حول العالم باتباع أنظمة غذائية غير صحية.
ويستهدف التصنيف الجديد أيضًا الأطعمة فائقة المعالجة، التي تُنتج باستخدام تقنيات تصنيع ومكونات صناعية ومواد مضافة، وغالبًا ما تحتوي على كميات محدودة من الأطعمة الكاملة، مثل المشروبات الغازية والمعكرونة سريعة التحضير.
وفي المقابل، أعرب التحالف الدولي للأغذية والمشروبات، الذي يمثل عددًا من كبرى شركات الأغذية والمشروبات متعددة الجنسيات، عن قلقه من أن يؤدي المقترح إلى تحويل الاهتمام بعيدًا عن الجودة الغذائية، وتوسيع نطاق المنتجات الخاضعة للتنظيم، فضلًا عن زيادة تكاليف إعادة صياغة المنتجات والالتزام بمتطلبات الملصقات والضرائب الجديدة.
وفي ظل الجدل الدائر، ترى ليندسي سميث تايلي، المديرة المشاركة لبرنامج أبحاث الغذاء العالمي بجامعة تشابل هيل في ولاية كارولينا الشمالية، أن تقييم الأغذية من حيث مكوناتها وقيمتها الغذائية يمكن أن يشكل أساسًا للسياسات الصحية، مؤكدة إمكانية الجمع بين الإطارين.
كما شدد ستيف كاهيلان، الرئيس التنفيذي لشركة كرافت هاينز، على ضرورة مشاركة شركات الصناعات الغذائية في المناقشات المتعلقة بالتوجيهات الجديدة، باعتبارها طرفًا معنيًا بتطور السياسات المنظمة للقطاع.