رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة التعويض التأميني المقرر لحالات الوفاة والعجز الكلي المستديم الناتجة عن حادث قطاري العياط إلى 50 ألف جنيه، بدلًا من 30 ألف جنيه.
وجاء القرار عبر توجيه الهيئة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن أسر المتوفين والمصابين.
وبحسب المادة الخام، فإن هذا المبلغ لا ينطبق تلقائيًا على الإصابات التي لا يترتب عليها عجز كلي مستديم، إذ تخضع تلك الحالات لتقييم طبي وضوابط التعويض المعمول بها.
وفي موازاة ذلك، تحركت وزارة التضامن الاجتماعي لحصر أسر الضحايا والمصابين وتجهيز المساعدات العاجلة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة والجهات المعنية.
وأشارت المادة إلى أن الوزارة تتابع أوضاع المصابين داخل المستشفيات، بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي، للتأكد من حصر جميع الحالات المتضررة وتحديد المستحقين للمساعدات.
وتتوزع مسؤولية التعامل مع مستحقات الحادث بين أكثر من جهة؛ إذ تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة ملف التعويض التأميني عبر المجمعة المختصة بحوادث القطارات، بينما تتولى وزارة التضامن إجراءات الحصر وتجهيز المساعدات الاجتماعية.
كما تشارك محافظة الجيزة ومديريات التضامن والصحة في متابعة الحالات وحصر المصابين وأسر المتوفين بالتنسيق مع المستشفيات والجهات المعنية.
وتشير المادة أيضًا إلى أن لأسر الضحايا والمصابين حقًا محتملًا في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار المادية والأدبية، وفقًا لظروف الواقعة وما تسفر عنه التحقيقات من تحديد المسؤولية.