أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدء التنفيذ الفعلي للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، خلال مشاركته في جلسة نقاشية موسعة نظمتها مبادرة الولايات المتحدة والشرق الأوسط للشركات والأعمال، ضمن فعاليات قمة مجموعة الأعمال B20 Summit 2026 في واشنطن.
وشارك في الجلسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى واشنطن، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الأمريكية والقطاع الخاص الأمريكي وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
وقال رستم إن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات استباقية لدفع مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تفوق توقعات المؤسسات الدولية، بما يعكس مرونته وقدرته على التعامل مع الصدمات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية إلى استكشاف فرص التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال.
وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030 يهدف إلى البناء على ما تحقق، مع التحول نحو نمو اقتصادي مستدام وعالي الجودة ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، عبر تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية ليكون النمو مدفوعًا بالاستثمار والتصدير بدلًا من الاستهلاك، مع وضع تمكين القطاع الخاص لقيادة التنمية ضمن الأولويات.
وفي ما يتعلق باقتصاد المعرفة والابتكار، قال رستم إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة يحظى بأولوية كبيرة ضمن أجندة الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار.
وأضاف أن الوزارة تنفذ حزمة تكليفات رئاسية تشمل إطلاق برنامج متخصص لتوفير «الشركات المليارية» اليونيكورنز، فضلًا عن إطلاق مبادرة تمويلية متكاملة لتمكين الشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي لتحويل أبحاث ودراسات الطلاب والخريجين الواعدة إلى مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ برنامج تنفيذي متكامل للنهوض بريادة الأعمال، يستهدف تمكين الشركات المصرية الناشئة من التوسع إقليميًا ودوليًا.